كتب عضو “الجبهة السياديّة من أجل لبنان” الدكتور شربل عازار تحت عنوان، هل الحقائق تتبدّل؟
١- “عمليّات المقاومة في الجنوب هي عمليات انتحاريّة وليست استشهاديّة”.
٢- “كان هناك قرار دولي بانسحاب إسرائيل، والمقاومة أطالت أمَد الاحتلال”.
٣- “كيف يمكن للمقاومة التي لم يعد لديها هدفاً من مزارع شبعا أن تبقى مستقلة وتسيطر على جزء من الأراضي، وسيادة الدولة منحسرة عنها؟”.
٤- “كيف يتمتع حزب الله باستقلاليّة ولا يكون قوة تقسيميّة؟”
٥- “حزب الله اخترع قصة مزارع شبعا كي يُبقي على سلاحه”.
٦- “أريد الإجابة عن هذه الأسئلة من حزب الله”
هذا الكلام ليس لسمير جعجع او سامي الجميّل او كميل دوري شمعون او أيّ من السياديّين، إنّه للعماد ميشال عون بين عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٥ وهذا موثّق.
وموثّقٌ أيضاً رأي “التيّار العونيّ” في كُتيّبه “الطريق الآخر” الذي عُرف بالكتاب “البرتقالي” والذي صدر في العام ٢٠٠٥ حيث جاء ما حرفيّته:
“بعد الانسحاب الإسرائيلي تلاشت مشروعيّة العمل المسلّح لحزب الله فخلق أزمة على الصعيدين الوطني والدولي. فهو يضع لبنان في مواجهة القانون الدوليّ من جهة، ويهدّد الوحدة الوطنيّة من جهة أخرى، بِوَصفِه ينمّ عن احتكار للقرار الوطني من قِبَل طرف واحد”.
“وليست ذريعة مزارع شبعا بالبرهان المُقنِع في هذا الإطار، فهي لم تنجح بإخفاء النوايا السوريّة الكامنة خلفها”.
“فأراضي شبعا هي سوريّة من جهة القانون الدولي، وإذا ما أرادت سوريا التنازل عنها، فعليها إبلاغ الحكومة اللبنانيّة رسميّاً بذلك، لكي تبادر هذه الاخيرة الى إعادة ترسيم الحدود لدى الأمم المتّحدة”.
وموثّق أيضاُ، الطعن الذي قدّمه التيّار الوطني الحرّ امام المجلس الدستوري العام ٢٠٠٥، طعناً بنتائج الانتخابات النيابيّة بسبب “حصول هذه الانتخابات تحت سلطة السلاح الذي خطف الشرعيّة، وبالتالي فالنواب المنتخبون تحت سلطة السلاح غير الشرعي هم فاقدو الشرعيّة بفعل الممارسات القمعيّة والتزويريّة”.
وعلى هذا الخطاب الوطني الصلب، “أشّ” (من آشوش)، العماد ميشال عون ثمانين بالمئة من أصوات المسيحيّين قبل أن يعتبرهم “قشّاً” يُبَعثره او يحرقه بخوراً على مذابح السلطة ومذبح القصر في بعبدا.
واليوم يحرص “التيّار الحرّ” على انتخاب رئيس للجمهوريّة بالتوافق مع “حزب الله”، او لا يستفزّ “حزب الله”.
سبحانك يا الله،
يا مغيّر الأحوال.
