مقتطف من دراسة لبسام ضو.
“كثُر الكلام عن مطلب «المؤتمر الدولي لحلّ الأزمة اللبنانية»، وفي الأسباب الموجبة، نتطرق أولاً إلى التدخّلات الخارجية في الشؤون اللبنانية. وأنطلق في بحثي من بند اول، وهو أساسي في القانون الدولي، يتعلق بالعلاقات الدولية، يمنع أي تدخّل في شؤون الدول المستقلّة ذات السيادة التامة، بنص من أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ورد ذكره في البند السابع من الفصل الأول الذي ينص على أنّ العلاقات الدولية بين الدول تقوم على أساس المساواة في المعاملة والواجبات وإحترام الإستقلال والسيادة والتعاون الإيجابي والإلتزام بحلّ النزاعات بالطرق السلميّة. عمليًا، هناك تدخّل إقليمي في شؤون الدولة اللبنانية، ويتمّ من دون إذن رسمي صادر عن دولتين على ما ينص عليه القانون الدولي، وقد يُصنّف هذا التدخّل ضمن جريمة العدوان. كما نذكر أنّ هناك تدخلاً مفوّضاً من الأمم المتحدة تحت مبدأ مسؤولية الحماية لحماية وإنقاذ المدنيين من النظام التوتاليتاري.”
رابط الدراسة الكاملة:
