عظة البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي

عظة البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي
الأحد السابع من زمن القيامة
بكركي – الأحد 21 أيّار 2023
-إنّ رسالة المدرسة الكاثوليكيّة بشأن هذا “الإنسان الحيّ” لا تنحصر ضمن جدرانها، بل تبدأ وتستمرّ في العائلة، والمجتمع البشريّ، وعلى الأخصّ في الدولة بمسؤوليها السياسيّين. فنتساءل أين هي الممارسة السياسيّة عندنا في لبنان من رسالتها؟ أين هي السياسة عندنا من احترام الشخص البشريّ بحدّ ذاته وفي حقوقه الأساسيّة وحريّاته الطبيعيّة؟ أين هي من إنماء المواطن إنسانيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، ومن توفير ما يحتاج إليه من غذاء وكسوة ودواء، وعمل يؤمّن له حياة كريمة؟ وأين هي هذه الممارسة السياسيّة من توفير السلام والعدالة والإستقرار الأمنيّ؟ (راجع شرعة العمل السياسيّ، ص 7).
وأنتم، أيّها المسؤولون عن الأحزاب، أيّة تربية توفّرون لشبابكم؟ أي ولاء للوطن تربّون فيهم؟ ما نحتاج إليه في لبنان هو إعداد شباب ولاؤه للبنان، لا لأشخاص أو لبلد آخر! شباب شجاع للحوار! حرٍّ في قول الحقيقة! جريء في الإصغاء لإعتراض صوت الضمير في كلّ ما يتنافى والعدالة والمحبّة وروح السلام!
– جميع الناس بحكم كونهم خلائق الله، مدعوّون ليمجّدوا الله في إتمام إرادته، التي تنكشف لهم في الكتب المقدّسة وفي صوت الضمير الذي هو “صوت الله في أعماق كلّ إنسان، يدعوه دائمًا ليحبّ، ليصنع الخير ويتجنّب الشرّ. وفي الوقت المناسب، يدقّ هذا الصوت في أعماق قلبه ويقول له: “إفعل هذا، وتجنّب ذاك!” (الكنيسة في عالم اليوم، 16). هذا الصوت الداخليّ يدعو إلى ما يُسمّى “باعتراض الضمير” في كلّ مرّة يكون الخير العام أو مجموعة شعب في خطر كبير (راجع المرجع نفسه، 79).
– كم يؤسفنا في ضوء هذا الكلام أنّه لا يوجد نائب واحد في الكتل النيابيّة يجرؤ، بقوّة “اعتراض الضمير” على إدانة تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سبعة أشهر، وإفقار الشعب وتهجيره، وهدم الدولة بمختلف مؤسّساتها، بسبب رهن مقام رئاسة الجمهوريّة لشخص أو لمصالح شخصيّة أو فئويّة! ولكن بكلّ أسف، خنق المسؤولون السياسيّون فيهم صوت الضمير، صوت الله، فمن أين يأتيهم “إعتراض الضمير” الذي أسكتته مصالحهم. فيا ليتهم يقرأوون سيرة القدّيس Thomas More (1478-1535)، رئيس حكومة بريطانيا العظمى الذي جابه الملك هنري الثامن باعتراض الضمير، ورضي بقطع رأسه حماية لصوت ضميره. وقد أعلنته الكنيسة شفيع رؤساء الحكومات ورجال السياسة.
Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *